يواجه الاقتصاد العراقي تحدياً بنيوياً يتمثل في اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط، ما يجعله عرضةً لتقلبات الأسواق العالمية. إن بناء رؤية جديدة لتنويع مصادر الدخل بات ضرورة لا خياراً.
ويتطلب هذا التحول تفعيل القطاعات المعطّلة كالزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتبسيط الإجراءات الحكومية.
إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من إرادة سياسية جادة تضع مصلحة المواطن أولاً، وتبني مؤسسات قادرة على تحويل الثروة النفطية إلى تنمية مستدامة.
