بغداد / كل الأخبار
لم يعد الحديث عن مكافحة الفساد يقتصر على محاسبة المسؤول الذي تثبت إدانته بل امتد إلى طرح سؤال أكثر عمقا وهو هل تتحمل الكتلة السياسية التي رشحته جزءا من المسؤولية السياسية والأخلاقية عن وصوله إلى المنصب
هذا السؤال عاد إلى الواجهة مع تصاعد الدعوات إلى اعتماد مبدأ مساءلة الكتل السياسية التي يثبت تورط أحد مرشحيها في قضايا فساد عبر حرمانها من ترشيح بديل خلال الدورة البرلمانية نفسها بهدف دفعها إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين
ويرى الصحفي والكاتب جعفر العلوجي أن هذا المقترح يمكن أن يشكل خطوة مهمة في إصلاح العملية السياسية لكنه يشترط أن يكون تورط المسؤول قد ثبت بحكم قضائي بات وأن تثبت أيضا مسؤولية الكتلة عن ترشيحه نتيجة الإهمال أو التواطؤ لا بمجرد الاتهامات ويؤكد أن العقوبات السياسية يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة حتى لا تتحول إلى أداة لتصفية الخصوم أو الإضرار باستقرار مؤسسات الدولة
ويؤكد الخبير الاقتصادي عادل الدلفي أن الكتلة التي تمنح الثقة لمسؤول يثبت لاحقا تورطه في سرقة المال العام لا يمكن أن تتنصل من المسؤولية السياسية لأن عملية الترشيح تعني تحمل مسؤولية الاختيار ويشير إلى أن الفساد في هذه الحالة لا يمثل خطأ فرديا فحسب بل يكشف خللا في آليات الترشيح والرقابة داخل الكتلة مع التأكيد أن تطبيق مثل هذا المقترح يحتاج إلى غطاء دستوري وتشريع قانوني واضح
أما المحلل السياسي حليم سلمان فيؤيد مبدأ تحميل الكتل مسؤولية خياراتها لكنه يرفض فرض عقوبة الحرمان من ترشيح بديل بصورة تلقائية إلا إذا ثبت أنها كانت على علم بمخالفات المسؤول أو وفرت له الحماية السياسية ويرى أن الحل يكمن في تشريع قواعد للمساءلة السياسية تلزم الكتل بالإفصاح عن معايير اختيار مرشحيها وربط مستقبل ترشيحاتها بسجلها في احترام النزاهة ومكافحة الفساد
ويجمع المتحدثون على أن مكافحة الفساد لا تكتمل بمعاقبة الفاسد وحده بل تتطلب أيضا ترسيخ مبدأ المسؤولية السياسية للجهات التي أوصلته إلى المنصب لأن بناء دولة المؤسسات يبدأ من حسن اختيار المسؤولين قبل محاسبتهم مع الالتزام بالدستور والقانون وضمانات العدالة.
